تعليقات
قضايا تربوية 2018 (5 )
الأنباء
17/3/2018
عبدالعزيز
الفضلي
وضع وزير
التربية ووزير التعليم العالي د ..حامد العازمي حدا لمشاكل الضرب التي يتعرض لها
الطلبة في المدارس من قبل المعلمين والمعلمات، حيث اصدر قرارا حصلت «الأنباء» على
نسخة منه، وجاء فيه:
٭ مادة أولى:
تقدم الشكاوى المتعلقة بالتعدي الجسدي على التلاميذ من المعلمين والمعلمات لمكتب
وزير التربية مباشرة من أولياء الأمور، وعلى المناطق التعليمية إحالة أي شكوى
تتعلق بهذا الخصوص إلى مكتب الوزير.
٭ مادة
ثانية: تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش للتحقيق في
التعدي البدني الذي يقع في مدارس التعليم العام وعضوية كل من مدير إدارة الخدمات
الاجتماعية والنفسية، ممثل عن وزارة التربية، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة
الشؤون الاجتماعية.
٭ مادة
ثالثة: يناط باللجنة المهام الآتية:
ـ إجراء
التحقيق الإداري وسماع الأقوال في الشكاوى التي تحال إليها من مكتب الوزير الخاصة
بالحوادث التي تقع من المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية على الطلاب.
ـ للجنة في
سبيل النهوض بمهامها الانتقال إلى المدارس التي تقع بها الحوادث وعلى الجهات
المعنية تسهيل مهام عمل اللجنة.
ـ على رئيس
اللجنة رفع تقرير في كل شكوى تحال للجنة عقب استيفاء كل إجراءات التحقيق الاداري
إلى وكيل الوزارة لرفعه الى الوزير لاتخاذ الاجراء اللازم في هذا الشأن.
٭ مادة
رابعة: للجنة الاستعانة بمن تراه لأداء مهمتها المشار اليها في المادة السالفة
الذكر.
٭ مادة
خامسة: تزاول اللجنة اعمالها أثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي.
٭ مادة
سادسة: تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة وفقا للنظم.
تعليق:
أظن أن
المدارس تقوم ببعض مهام اللجنة المذكورة حيث تشكل إدارة المدرسة لجنة برئاسة
المدير أو مساعده بالمدرسة مع عضوية رؤساء الأقسام والمعلمين ولا أدري إذا كانت
اللجان بالمدارس قد فشلت في مهامها والدليل على ذلك استمرار حوادث العنف الطلابي
بنوعيه ( التقليدي والالكتروني ) بالمدارس ، وكذلك من أسباب فشل هذه اللجان اتباع
أسلوب قديم في التحقيق ( الإداري ) أي الاستماع إلى رأي الضحية والمعتدي والمعلم
وولي الأمر والاختصاصي النفسي والاجتماعي وغيرهم ، وبالمناسبة قدمت مشروع بحثي
بشأن الحد من العنف بنوعيه ( التقليدي والالكتروني )بالمدرس إلى مكتب الوكيل
المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في 13/1/2018 وبعد الاتصال بالوكيل المساعد
أفاد بتشكيل لجنة لدراسة المشروع ولا أدري متى تنتهي اللجنة من هذه الدراسة وهذا
المشروع يتكون من عشر استراتيجيات لعلاج العنف الطلابي وهذا المشروع منشور في
موقعنا المسار للبحوث التربوية والاجتماعية .
تغريد :
قدمنا بدورنا
مشروع بحثي للحد من العنف بالمدارس إلى مكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية
والأنشطة في 13/1/2018 وقد أفاد الوكيل المساعد بتشكيل لجنة لدراسة المشروع .
..........................
القبس
13/3/2018
ضمن فعاليات
أسبوع المرور الخليجي الرابع والثلاثين، اقامت وزارة الداخلية مسابقة مرورية
توعوية تثقيفية بين مجموعة من طالبات مدرستي ثانوية أم عامر الانصارية (بنات)
بمحافظة الفروانية وثانوية لبنة بنت الحارث (بنات) بمحافظة الأحمدي على مسرح وزارة
التربية في إطار التنسيق الدائم مع الوزارتين.
وقد بدأت
الفعالية بعرض فلاشات توعوية تثقيفية مرورية وإحصائيات عن الوفيات الناتجة عن
الحوادث المرورية وعدم الالتزام بقوانين المرور، ثم أقيمت مسابقة بين طالبات
المدرستين تضمنت أسئلة مرورية.
وفي ختام
الفعالية التي اقيمت تحت رعاية بيت التمويل الكويتي، تم توزيع الهدايا على
الطالبات من قبل ممثل بيت التمويل الكويتي، وذلك في إطار دعم القطاع الخاص
واهتمامه بالمسؤولية المجتمعية للقضية المرورية.
تعليق :
نتمنى تعيين
مقرر السلامة المرورية لجميع المراحل التعليمية ورياض الأطفال ومراكز الحضانة
ويكون المقرر على شكل كتيب خاصة لمعلمي المواد الأدبية في جميع المراحل التعليمية
ويتضمن المقرر محاضرات وندوات للضيوف المعنيين لكل مدرسة يزورنها مرتين بالسنة الدراسية
كذلك تمثيليات أو مسرحيات تنظمها المناطق التعليمية وتعرض في بعض المدارس التابعة
لكل منطقة تعليمية كذلك تعرض في القناة التربوية لوزارة التربية وإجراء المسابقات
الثقافية في قواعد المرور بين طلبة المدارس والمناطق التعليمية ، كذلك تشكل لجنة
من وزارات التربية والداخلية والشئون ومراكز هيئة الشباب للرياضة وغيرها في مجال
توعية الطلبة السلامة المرورية .
تغريد:
نتمنى تخصيص
كتيب لمعلمي المواد الأدبية بالمدارس يتناول الندوات والتمثيليات والمسابقات
الثقافية وإجراء البحوث بين طلبة المدارس
.
.....................ز
الوطن
12/3/2018
كتب نافل
الحميدان
:
alsahfynafel@
برعاية وزير
العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور، فهد العفاسي، تقيم إدارة
التأهيل والتقويم حلقة نقاشية بعنوان: "معًا نمنع العنف" تحت شعار
"شبابنا جل اهتمامنا"، حيث يأتي ذلك تفعيلًا للكلمة السامية لحضرة صاحب
السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.
وتهدف الحلقة
النقاشية إلى تناول ظاهرة العنف وأسبابه وإيجاد الحلول للقضاء عليها من نواح
متعددة من أجل مكافحة هذه الظاهرة ضد الأطفال ومعرفة كيفية التعامل معهم، حيث
يحاضر في هذه الورشة أ. د عويد المشعان استاذ علم النفس بجامعة الكويت والدكتور
حمد عادل العسلاوي استاذ علم الاجتماع والدكتور عثمان الخميس والمحامي علي الصابري.
يحضر
الفاعلية مديرة جمعية السدرة الشيخة عزة الجابر العلي الصباح ومديرة إدارة الأنشطة
التربوية بمحافظة الأحمدي هيا الدوسري والعديد من الشخصيات ذات الصفة من المعلمين
والباحثين والمسئولين بوزارتي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية و التربية.
وستقام
الحلقة النقاشية في تمام الساعة 9:30 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13مارس 2018
بمسرح مدرسة زياد بن لبيد بمحافظة الأحمدي بالتعاون مع قسم التربية الإسلامية
بالمدرسة.
تعليق:
نكرر
توصياتنا كل مرة أن مجرد إلقاء المحاضرات أو تنظيم حلقة نقاشية أو عقد دورة
تدريبية عن أي مشكلة أو قضية تربوية لا يكفي وهذا الأسلوب لا يجدي على الرغم من
اتباع هذا الأسلوب منذ نصف قرن من الزمان ، لقد تناولنا تجارب أو مشاريع جديدة
كبدائل وحلول لهذه العنف المدرسي مثل البرامج الشبابية للحد من العنف التقليدي
والالكتروني كذلك استراتيجيات الحد من العنف بالمدارس وهي منشورة في موقعنا المسار
للبحوث التربوية والاجتماعية ، هذا وقد أرسلنا هذه الاستراتيجيات إلى الأستاذ فيصل
مقصيد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة وهناك لجنة لدراسة هذه
الاستراتيجيات كما أفادنا .
..................
جريدة الشاهد
7/3/2018
كدت وزارة
التربية الكويتية اليوم الاربعاء حرصها على توفير البيئة الآمنة للتعليم بعيدا عن
العنف ومظاهره المتنوعة اضافة الى توعية المتعلمين بالعوامل التي تشكل ظواهر العنف
في المدارس.
وقال الوكيل
المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)
على هامش حلقة نقاشية نظمتها الوزارة بعنوان (مدارس آمنة بلا عنف) ان (التربية)
تبذل كل طاقاتها لتوفير بيئة آمنة من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات التي تناقش
الظواهر السلبية ومنها العنف بشتى أنواعه.
وأوضح ان
الحلقة النقاشية تأتي ضمن فعاليات الملتقى التربوي لمراقبة الخدمات الاجتماعية
والنفسية.
وقال ان
الوزارة تعمل على توفير كل الخدمات التي من شأنها المساعدة في خلق بيئة آمنة في
مدارسها من خلال استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة الى جانب دعم الاخصائيين
الاجتماعيين والنفسيين بامتيازات وتلبية حاجاتهم وتفعيل دورهم تجاه المتعلمين.
وأشار
المقصيد الى بعض الظواهر السلبية التي نشهدها في المدارس مؤكدا انها "لاتعني
ان مدارسنا ليست بيئة آمنة لان أغلبها تتمتع بجو أسري تربوي راق بعيدا عن أي مشاكل
في اطار من التسامح" وأكد أن هدف الوزارة ليس التعليم فقط وانما التربية
الايجابية في نفوس النشء مشيرا الى ان الاخصائيين النفسيين يتحملون تحويل العنف
والكبت لدى بعض الطلبة الى وسيلة ايجابية عبر تعويدهم على ممارسة الانشطة المدرسية
وهواياتهم المختلفة.
وذكر ان
مسؤولية التربويين تحتم عليهم العناية بالنشء والسعي المتواصل لتقديم أفضل مستوى
للخدمات الاجتماعية والنفسية انسجاما مع الهدف الشامل للوزارة المتمثل بتعزيز هوية
الأبناء وانتمائهم للوطن وتعزيز روح الولاء عبر الوقوف على مشكلات المجتمع الطلابي
ومواجهتها بالمشاريع والبرامج الهادفة.
وفي كلمة
المقصيد خلال الحلقة النقاشية قال إن ثمة عوامل عديدة تشكل مظاهر العنف في المدارس
وتتضمن هذه العوامل اختلاف وجهات النظر عن العنف نفسه وفقا للسياق الثقافي والعوامل
الاجتماعية والاقتصادية وحياة الطالب المنزلية والبيئة المحيطة بالمدرسة.
وأضاف
المقصيد أن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر غير مسؤولة عن نشر مظاهر العنف بل
انها من الممكن أن تستخدم لأنشطة اجتماعية مثل ربط الطلاب بالأهل والأصدقاء
ومساعدتهم في الدراسة أو التمتع والترفيه.
واشار الى أن
وزارة التربية ممثلة بقطاع التنمية التربوية والأنشطة ومن خلال إدارة الخدمات
الاجتماعية والنفسية التابعة له تحمل على عاتقها مهمة توفير البيئة الآمنة للتعليم
بعيدا عن العنف وأنها تبذل كل طاقاتها من أجل ذلك.
ودعا المقصيد
القائمين على منع العنف بعقد اللقاءات والحلقات النقاشية وتبصير الابناء الطلبة
بالبعد عن العنف أيا كان شكله وطريقته وأن يتعلموا مهارات منع العنف وحل النزاعات
بطرق غير عنيفة وإتباع منهج قائم على التسامح .
تعليق:
لقد قدمنا
مشروع الحد من العنف التقليدي والالكتروني بالمدارس إلى الاستاذ فيصل المقصيد في
13يناير 2018 ويتضمن هذا المشروع عشر استراتيجيات :
حظر الهواتف المحمولة بالمدارس
منع ممارسة
الألعاب الالكترونية العنيفة
اتباع طرق
السلامة عبر الانترنت
غرس المرونة
والتسامح والعفو في نفوس الطلبة
إدخال قضايا
العنف والتسلط بالمناهج المدرسية
أسلوب
التعويضات
الاستعانة
برجل الشرطة
مقاومة ضغط
الأقران ( الزملاء )
توازن القوة
بين المعتدي والضحية
دور شهود
العيان في الحد من العنف
........................
الأنباء
3/3/2018
ملف لكل طالب
وقع ضحية للظاهرة يتم إتلافه بعد تخرجه مباشرة .
دورات
تثقيفية لتثقيف الخبراء والباحثين الاجتماعيين والنفسيين المتصدين للظاهرة .
عبدالعزيز
الفضلي
تكثف وزارة
التربية جهودها للعمل على وضع ضوابط رادعة لظاهرة عبدة الشيطان والالحاد وذلك
بالتعاون مع لجنة دراسة الظواهر السلبية في مجلس الامة.
وقد تلقت
وزارة التربية التقرير الثاني للجنة متضمنا اقتراحا برغبة مقدما من عضو مجلس الامة
محمد هايف بشأن وضع ضوابط رادعة لظاهرة عبدة الشيطان والالحاد وتوجهات من مختلف
الوزارات المختصة لتوعية الشباب والاسر والتوعية بإخطار هذه الظاهرة المدمرة
واحالته للحكومة.
بدوره، قام
وزير التربية د. حامد العازمي فور تلقيه التقرير بإحالته لوكيل الوزارة د.هيثم
الاثري الذي بدوره احاله لقطاعات الوزارة المعنية للإفادة حول ما ذكر في التقرير.
وذكرت اللجنة
في تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه انها تدارست موضوع الاقتراح المشار
إليه ومناقشته في عدة اجتماعات حيث تبين لها أنه يهدف إلى اتخاذ كل الوسائل التي
تكفل حماية الشباب من الانزلاق إلى ظاهرة من الظواهر السلبية الطارئة على المجتمع
الكويتي والتي تسمى بعبدة الشيطان والإلحاد لما لهذه الظاهرة من آثار خطيرة ومدمرة
سواء على مستوى الفرد أو الجماعة وخاصة الشباب منهم، الأمر الذي ينبغي معه وضع
ضوابط رادعة وتوجيهات من قبل مختلف الوزارات المختصة لتوعيتهم وأسرهم بأخطار هذه
الظاهرة المدمرة.
واستمعت
اللجنة إلى رأى ممثلي الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع وعلى الأخص منها وزارة
التربية حيث حضر ممثلوها المعنيون بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة
التربوية وكانت محصلة آرائهم في هذا الشأن هو قيام الوزارة برصد المشكلة المتعلقة
بتلك الظاهرة من خلال الباحثين والخبراء الاجتماعيين والنفسيين وعلاجها داخل
العيادات الأسرية والتعامل مع عناصرها من خلال أطباء نفسيين ومفكرين إسلاميين
يعملون بالتربية الإسلامية الصحيحة.
وكذلك إعداد
ملف لكل من وقع ضحية لهذه الظاهرة يتم إعدامه بعد تخرجه مباشرة، كما تقوم الوزارة
بعمل دورات تثقيفية لتثقيف الخبراء والباحثين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتصدون
لها على الرغم من قلة عددهم وعزوف الكثيرين من العناصر الوطنية للعمل في هذا
المجال وذلك للحد من هذه الظاهرة بحسب الإمكانات المتاحة والصلاحيات القانونية
المخولة للوزارة.
وبعد المناقشة
وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى أن هدف وموضوع
الاقتراح برغبة المشار إليه ذو أهمية قصوى وليس هناك ما يمنع من تكاتف جميع مؤسسات
الدولة وخاصة منها التي تعتني بتربية النشء وتوعية الشباب باعتبارهم أمل ومستقبل
الكويت من اتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحافظ عليهم حتى لا يقعوا فريسة
لأفكار وعادات وتقاليد غريبة على المجتمع الكويتي، وانتهت إلى عدة توصيات من شأنها
تحقيق هذا الهدف أهمها:
1
ـ تعزيز دور
الباحثين الاجتماعيين والنفسيين الذين يقومون بالتصدي لتلك الظاهرة وتشجيعهم على الاستمرار
بتلك الوظيفة من خلال نقلهم من الكادر الإداري إلى الكادر الفني أسوة بزملائهم
التربويين، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم مع استمرار تنظيم الدورات
التثقيفية والإرشادية التي تنمي قدراتهم في مواجهة تلك الظواهر الخطرة على المجتمع.
2
ـ إعادة فتح
الباب للراغبين في هذا التخصص في التعليم الجامعي والتطبيقي وتشجيع العناصر
الوطنية في الالتحاق به لسد العجز الملحوظ بالمراحل التعليمية المختلفة.
3
ـ العمل على
الأخذ بالملاحظات التي تتضمنها التقارير السنوية الصادرة في هذا الشأن من قبل
الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
4
ـ تكثيف عدد
المراكز والعيادات الأسرية التي تتصدى لتلك المشكلات حتى يتم تغطية كل مناطق
الدولة المختلفة وكذلك كل دور التعليم سواء كان تعليما عاما أو خاصا.
5 ـ تفعيل
المواد 9، 10، 12 والتي وردت في الباب الثاني من الدستور الكويتي تحت عنوان
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والتي تلقي على عاتق الدولة الحفاظ على الأسرة
باعتبارها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وأن ترعى الدولة النشء
وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والروحي.
تعليق :
للأسف لا
توجد أسباب لانتشار ظاهرة " عبدة الشيطان " والإلحاد بالمدارس في
التوصيات المذكورة ولو ان هناك إشارة مقتضبة عن الإهمال الأسري ، واعتقد أننا يجب
أن نغير مناهجنا ونحن نعيش عصر انتشار الانترنت وأثر الانترنت السلبي على طلبة
المدارس وأسرهم خاصة ، وكذلك تفعيل دور الجهات الرسمية والخاصة بشأن مواقع
الانترنت وتقييدها ومراقبتها وهي من أسباب انتشار هذه الظاهرة بالدرجة الأولى ,
وبالتالي لا يكفي تفعيل دور الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس ما لم
تتعاون هذه الجهات وتقوم بدورها المطلوب وهناك برامج مثل القرين الموجه والمراقب
ومراقبة الأقران و القرين المساعد ومساعدة
الأقران والوسيط القرين ومشروع المدارس الهادئة توجد في موقعنا المسار للبحوث التربوية
والاجتماعية وهي أيضا تسهم بشكل كبير في هذه الظاهرة وهذه البرامج تعتمد على
الأقٌران او الزملاء الذين لهم دور فعال في إبعاد طلبة " عبدة الشيطان "
عن عقيدتهم وذلك بعد أن يلتحق الأقران بدورات تدريبية لكيفية إنقاذ زملائهم .
.................................زز
الأنباء 2/3/2018
أوقفت وزارة
التربية تعيين الكويتيين خريجي الكليات غير التربوية والكليات التربوية من خارج
الكويت اعتبارا من أمس.
وحدد وكيل
الوزارة د ..هيثم الأثري التخصصات التي شملها الإيقاف في قرار أصدره بهذا الشأن،
وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، وهي كالآتي: بالنسبة للإناث: رياض أطفال، تربية
إسلامية، اجتماعيات، تاريخ، جغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة، العلوم،
والاقتصاد المنزلي.
أما الذكور،
فأشار الأثري في قراره إلى أن الإيقاف يشمل علم النفس والاجتماع والتربية البدنية.
وأوضح أن
القرار يأتي في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2018/2019، وبعد الاطلاع على
احتياجات قطاع التعليم العام مقارنة بزيادات بعض التخصصات من أعضاء الهيئة التعليمية.
تعليق :
للأسف منذ
سنوات والحديث يدور في أوساط الباحثين والأكاديميين بشأن احتياجات سوق العمل ولكن
هذه القضية مثل بقية القضايا التي تشير
تتضمن ضمن توصيات الدراسات
والندوات والاجتماعات تصبح مصيرها أدراج المكاتب ، لذا كان على مسئولي التربية أن
يوقفوا هذه التخصصات قبل سنوات عديدة وليس الآن وبعد سلبيات التضخم الوظيفي لأصحاب
هذه التخصصات أليس كذلك ؟
تغريد :
للأسف تحدث
الباحثون والأكاديميين بربط احتياجات سوق العمل بالمناهج الجامعية كي لا يحدث أي
تضخم وتكدس وظيفي بالوزارات ولا سيما بوزارة التربية .
......................ز
الكويتية 27/2/2018
في ظل ما
نشهده من تغيرات متنوعة في المجتمعات المختلفة أصبح العنف يشكل أخطر المشكلات التي
تواجهنا، بل وانتقل ليشكل مشكلة كبيرة لدى الأطفال وطلبة المدارس، ولا شك بأن عدم
مواجهة هذه المشكلة سوف يكون له نتائجه الوخيمة على مستقبل هؤلاء الأطفال والطلبة،
ولعل القول بأنها مشكلة عامة تطال جميع المجتمعات لا يشكل مبررا للتنكر للمشكلة أو
عدم البحث عن الحلول.
وقد تنبه
الكثير من التربويين لهذه المشكلة وحاول الكثير منهم وضع برامج ونظريات لتعديل
السلوك العدواني في مرحلة مبكرة لدى الأطفال، وعلى الرغم من تلك الجهود نجد أن
العنف في المدارس في تزايد وتفاقم، ما يدعونا ويلح علينا بشكل عاجل أن ندرس عدم
جدوى كل تلك الجهود ونستكشف مواطن الخلل.
أن للمشكلة
أسبابا كثيرة ولا تكاد تنجز دراسة من دون أن تتعرض لتلك الأسباب وتحاول وضع الحلول
المناسبة، وكل من يطلع على أبعادها يمكنه أن يتحدث عن أسباب العنف، لكن من يمكنهم
التحدث عن إشكالية عدم جدوى الحلول هم قلة قليلة.
التقصير في
التعامل مع العنف لا ينحصر بفئة معينة لأن المشكلة تحتاج لجهود فئات كثيرة بدءا من
الأسرة ومرورا بالمدرسة والإعلام وصولا لمؤسسات الدولة الأخرى، المشكلة تحتاج
لمواجهة مجتمعية جادة، فالتكاسل من فئة مجتمعية واحدة والتقصير في واجباتها
الاجتماعية يدمر جهود الفئات الأخرى.
وربما يقول
البعض بأن تلك الواجبات التي تخرج بها الدراسات غير واضحة، بل يشابها بعض من
التداخل الغامض، ولهذا بدأنا نرى الكثير من الدراسات تقوم بتخصيص التوصيات من حيث
الجهة المعنية بتنفيذ كل منا، ومن الأمثلة القريبة نشير إلى مؤتمر وزارة التربية
في نهاية 2017، الذي تناول المشكلة، ومع أن عنوان المؤتمر اقتصر في عنوانه على دور
الباحث الاجتماعي والنفسي في مواجهة العنف المدرسي، إلا أنه لم يتمكن من حصر دور الباحث
منفردا من دون تخصيص أدوار جميع المؤسسات التربوية الأخرى، فأصل المشكلة فرض ذاته،
حيث أنها قضية مجتمعية، والحقيقة أن التربية بشكل عام هي عملية مجتمعية شاملة، وقد
جاءت توصيات المؤتمر لكل مؤسسة على حدة، في محاولة لتحديد دور كل جهة معنية بالأمر.
خلاصة ما أود
قوله بأن التنظير والدراسة شيء، وله أهميته من دون شك، لكن القدرة على تنفيذ
وتطبيق ما نقوله في كل مرة يوجد فيها خلل، فهل أصبحنا بحاجة لدراسة تتناول تطبيق
وتنفيذ ما تخرج به البحوث والدراسات من توصيات؟ وربما يدعونا هذا للتساؤل إلى أي
مدى تكون الجهة التي تتناول المشكلة جادة في توصياتها؟ أم أنها توصيات فقط لتكون
دليلا على إنجاز، فلا يكون مصيرها سوى الأدراج
تعليق :
أجرينا دراسة
بشان " استراتيجيات الحد من العنف والتسلط بالمدارس " وهي عبارة عن
مشروع بحثي ، ويتكون المشروع من تسع استراتيجية للحد من العنف التقليدي
والالكتروني ، وأكثر هذه الاستراتيجيات جديدة على الساحة التربوية مثل استراتيجيات
الحد من العنف الالكتروني ( التسلط ) واتباع طرق السلامة عبر الانترنت و إدخال
قضايا العنف والتسلط بالمناهج المدرسية وأسلوب
التعويضات والاستعانة برجل الشرطة ( تعيين ) ومقاومة ضغط الأقران ( الزملاء ) وتوازن
القوة بين المعتدي والضحية ودور شهود العيان في الحد من العنف , هذا وقد أرسلنا
نسخة من هذا المشروع البحثي إلى مكتب الوكيل المساعد للأنشطة المدرسية الاستاذ
فيصل مقصيد بتاريخ 13/1/2018 ولم يرد لنا أي رد .
.............................ز
الوطن
14/2/2018
كد المدير
العام لمنطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني حرص وزارة التربية وكافة
العاملين في مدارس المنطقة في الحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات
بجميع المراحل التعليمية.
وأعلن
الديحاني خلال بيان صحافي له اليوم عن فتح تحقيق في حادثة اعتداء طالب على زميله
في إحدى المدارس الابتدائية.
وأوضح أن
الإدارة المدرسية قامت بدورها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات
وتطبيق اللوائح المدرسية، حيث جرى نقل الطالب المعتدي على زميله إلى فصل آخر،
واستدعاء ولية الأمر وإبلاغها بما حدث وأخذ تعهد كتابي عليها.
ونوه
الديحاني بأن ولية أمر الطالب المعتدى عليه رفضت تقديم شكوى رسمية لدى المنطقة
التعليمية إلا أن المنطقة استكملت إجراءات التحقيق الإداري، مؤكدا على ضرورة
الاهتمام بالحالات الخاصة داخل المدارس ومتابعتهم من قبل الادارات المدرسية.
تعليق :
للأسف لم
يحدث أي تجديد في التشريعات الخاصة للحد من العنف المدرسي وهذه اللوائح المدرسية
قديمة قد أكل الدهر وشرب عليه ومع ذلك فقد قدمنا مشروع :" استراتيجيات الحد من العنف والتسلط بالمدارس
" إلى مكتب الوكيل المساعد للأنشطة المدرسية في 13/1/2018 حيث طرحنا عدة آليات
او استراتيجيات ( عددها عشر ) للحد من
العنف التقليدي والعنف الالكتروني ( التسلط / التنمر ) نأمل أن تفعل هذه
الاستراتيجيات .
..................
القبس
10/1/2018
(كونا)– قال مسوؤل في وزارة التربية، إن
«المكتبة الثقافية التربوية البيئية التي دشنتها الوزارة، اليوم الأربعاء، ستسهم
في تطوير العملية التعليمية بالبلاد، إذ تعد أحد أهم المصادر والمراجع للطلاب
والهيئة التعليمية».
وذكر الوكيل
المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، في تصريح للصحفيين، أن
المكتبة المقامة في المركز البيئي التابع للوزارة بمنطقة الزهراء تضم مجموعة كبيرة
من المخطوطات التراثية والبيئية.
وأكد المقصيد
حرص الوزارة واهتمامها بالبحث العلمي والجوانب التراثية والبيئية، بما يخدم
العملية التعليمية، وبما يتماشى مع التطوير الذي تشهده المناهج الدراسية.
وأشار إلى
تعاون «التربية» مع الهيئة العامة للبيئة لإثراء هذه المكتبة بالعديد من الجوانب
المضيئة لاسيما الجانب العلمي إضافة إلى تقديم المهارات التربوية التثقيفية للطلبة
وإقامة ورش تدريبية للمعلمين في مختلف التخصصات.
ولفت إلى أن
«المكتبة ستشهد خلال الأيام المقبلة قفزات نوعية لتطوير العمل المنهجي والثقافي
والبيئي والعلمي، لإثراء الجانب العلمي لدى الطلبة».
تعليق:
أظن أن هذا الكلام دعائي أكثر منه كلام واقعي
أو يوجد في الواقع ، نحن نحتاج إلى حصة المكتبة ليست الحصة التي كانت موجودة في
بعض المراحل التعليمية ، هذه الحصة تعلم
الطلبة كيف يقرأون وماذا يقرأون وكيف يكتبون المقالات والدراسات ويتعودون على القراءة والكتابة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق