تعليقات قضايا تربوية 2018 (4)
الأنباء 19/4/2018
أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري ان الدروس
الخصوصية من القضايا التي تثير جدلا كبيرا في الأوساط الاجتماعية والتربوية،
ولاتزال تمثل تحديا يواجه العاملين في مجال إدارة التعليم وتطويره، بما يثيره من
تساؤلات حول دواعيها، ونتائجها وجدواها، ويدفعها للعمل من أجل اتخاذ الإجراءات
اللازمة للحد من آثارها السلبية في العملية التعليمية، والإضرار بمصالح الطلبة
وأسرهم، لكون كثير من الأساليب المتبعة في الدروس الخصوصية ينطوي على سلبيات عدة،
منها المساس بمكانة المعلم في المجتمع، وتهاون الطلبة وعدم جديتهم في المدرسة،
وإرهاق أولياء أمور الطلبة ماديا.
جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة الخامسة والعشرين للموسم
الثقافي التربوي والذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج تحت شعار
«الدروس الخصوصية علة في التعليم ام دعم للتعلم؟».
وقال الأثري انه اذا كانت غاية نظام التعليم هي إعداد
جيل يمتلك من المعرفة والمهارات والخبرات التي تؤهله لتحمل مسؤولياته في المستقبل،
فمن الضروري تعليم الطلبة الاعتماد على النفس ونبذ روح الاتكالية التي تبثها
الدروس الخصوصية في تفكيرهم وسلوكهم، وتدفعهم للاعتماد على غيرهم، كما تؤثر الدروس
الخصوصية على الصحة النفسية والبدنية للطلبة، مشيرا الى انه وبالإضافة إلى
السلبيات السابقة، تؤدي الدروس الخصوصية إلى تقويض مبدأ العدالة والمساواة بين
الطلبة، وبالتالي تؤثر في قدراتهم على التكيف الاجتماعي والتفاعل مع المعلم اثناء
التدريس الأمر الذي يؤدي الى فقدان ثقتهم بالمدرسة بصفتها مؤسسة لها أهداف تربوية
واجتماعية.
واضاف الأثري لقد تنبهت وزارة التربية لظاهرة الدروس
الخصوصية منذ وقت مبكر، حيث أصدرت عدة قرارات تستهدف الحد منها، والتوعية
بسلبياتها.
ولا تزال وزارة التربية تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة
هذه الظاهرة، لعل من أهمها مواصلة مشروع التطوير الشامل الذي تقوم به الدولة، من
أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدم للطلبة في المدارس، بما يشمله
ذلك من تطوير للمناهج التعليمية، وتدريب للمعلمين، وتحسين للبيئة المدرسية، وتوظيف
التقنيات الحديثة، وتطوير أساليب التقويم.
من جهته قال سليمان إبراهيم العسكري مدير المركز العربي
للبحوث التربوية لدول الخليج ان عنوان موسمنا الثقافي التربوي هذا العام هو
«الدروس الخصوصية علة في التعليم أم دعم للتعلم؟»، وذكر أن ما يسمى بالدروس
الخصوصية لا يعدو أن يكون - من حيث المحتوى وطرائق التدريس - تكرارا للدروس
المدرسية، وكأنه ظل لها ويمكن تصنيف طالبي الدروس الخصوصية في ثلاث فئات:
الأول الطلبة الذين يتطلعون إلى اجتياز الامتحانات
العامة التي تعقد في نهاية المرحلة التي يتقرر في ضوئها مصير الطالب، سواء ما
يتعلق منها بفرص الالتحاق بمرحلة تعليمية لاحقة، أو الحصول على منحة دراسية،
والطلبة الطامحون للاستزادة من العلم، إلى أقصى ما تسمح به إمكاناتهم، لكي يتفوقوا
على أقرانهم في المدرسة، ويحققوا السبق في ميدان الدراسة، وينالوا المكانة
الاجتماعية التي تسعد والديهم.
إضافة الى الطلبة الذين يعانون من ضعف في التحصيل
الدراسي أو يواجهون صعوبة في التعلم، وهم بحاجة إلى من يشخص أسباب ضعفهم، ويقدم
لهم الدعم المناسب، ليتمكنوا من مواصلة السير في الدراسة.
وأشار الى ان هناك من المجتمعات في العالم، وبخاصة دول
شرق آسيا، من يتقبل الدروس الخصوصية، بأنماطها التقليدية المتوارثة، بل ويرى فيها
ضرورة لا استغناء عنها، كظهير للنظام التعليمي وجهود مؤسساته، وداعم لتعلم الطلبة،
بما يتيحه لهم من فرص إضافية، يتخطون بواسطتها عقبات الدراسة، ووسيلة لتسريع
خطواتهم نحو النجاح والتفوق.
وهناك من المجتمعات من يرى في الدروس الخصوصية علة دخيلة
على المجتمع، مضرة بالتعليم ومسيئة لمؤسساته، حيث تعمل على تنامي قيم الإهمال
واللامبالاة عند الطلبة، وتفسح المجال في الوسط التعليمي لأساليب ظاهرها تلبية
حاجات الطلبة من التقوية والدعم، وحقيقتها لا تخلو من ممارسات تستهدف الكسب
الميسور، وإن كان على حساب الطلبة وأولياء أمورهم.
وأضاف العسكري ولعل المؤشرات العامة في مجتمعنا تدل على
ممارسة الدروس الخصوصية خارج المدرسة، كما هو حاصل في مجتمعات أخرى، وأن هناك من
يسعى إليها، من الطلبة وأولياء الأمور، لأسباب، يعود كثير منها إلى طبيعة نظام
التعليم نفسه، وعلى وجه الخصوص حجم محتوى مقررات المواد، وطرائق تدريسها،
والأساليب المتبعة في تقويم التحصيل لدى الطلبة، والتي لا تراعي - بما فيه الكفاية
- اختلاف احتياجات المتعلمين في الفصل الواحد، وتنوع خصائص التعلم لديهم، بحيث لا
يجد الطلبة من ضعاف التحصيل وذوي صعوبات التعلم، وكذلك المتفوقون، استجابة كافية
لاحتياجاتهم الفعلية، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى من يرون أنه يلبي شيئا من تلك
الاحتياجات.
تعليق:
للأسف هذه الكلمات نسمعها كثيراً خاصة سلبيات الدروس
الخصوصية على الطلبة وأولياء الأمور وعلى المعلمين ولكن لم يستند المحاضرون على
نتائج دراسات ميدانية وإنما مجرد كلام نظري ، كذلك لم نسمع كلام الناس وهم يذمون
المعلم الذي يعقد دروساً خصوصية للطلبة حتى من أولياء الأمور يستعينون بهذا المعلم
لتدريس أولادهم فأين المساس بمكانة المعلم إلا إذا كان هذا
المعلم قد خالف القانون بإعطاء هذه الدروس وبالتالي لم نبحث سبب لجوء هذا المعلم
إلى هذه الدروس وهذا يفتح لنا المجال الرجوع إلى نتائج الدراسات الكثيرة التي
تستعرض أسباب هذه الدروس دون أن تحاول وزارة التربية أن تحلل هذه الأسباب لعلاج
ظاهرة عقد الدروس الخصوصية مع هذا قدمنا دراسة بعنوان :
دراسة أثر الإنفاق على الدروس الخصوصية على ميزانية
الأسرة الكويتية المنشورة في موقعنا المسار للبحوث التربوية والاجتماعية
.........................
القبس 18/4/2018
حينما شدد المتحدثون في ندوة «جريمة الأحداث.. أسبابها
وطرق معالجتها» التي نظمتها الجمعية الوطنية لحماية الطفل أول من أمس على أهمية
التدابير الوقائية في قانون الأحداث، أكد نائب مدير نيابة الأحداث عبدالرحمن
المهنا أن عام 2018 شهد طفرة كبيرة في عدد جرائم الأحداث، حيث وصلت القضايا
المسجلة في نيابة الاحداث منذ بداية العام إلى منتصف الشهر الماضي إلى 600 قضية،
ومن المتوقع أن يزداد العدد إلى 2880 قضية نهاية العام الجاري.
وقال أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة الكويت
د.فيصل الكندري إن الجريمة بين الأحداث محل اهتمام كثيرين سواء في المؤسسات
التعليمية أو المجتمع المدني، مبيناً أن القوانين الجزائية تتصدى إلى جرائم
الاحداث، لكن في بداية صدور القانون الجزائي لم ينظم قانون الأحداث.
وأكد أننا أمام عدالة جديدة، وهي العدالة الاصلاحية التي
تهدف إلى تأهيل الفرد الحدث واصلاحه للمجتمع ومعالجة التوجّه إلى الجرائم غير
الخطيرة، لافتاً إلى أنه في السابق كانت لدينا جريمة عقابية بحيث يعاقب مرتكب
الجرم.
ولفت الكندري إلى أن الاحصاءات المتعلقة بجرائم الأحداث
غير دقيقة، ولا تضع الحكومة الاحصاءات الصحيحة أثناء عرض القانون أمام المعنيين
بالتشريع، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع الجهات في الدولة لتطبيق العدالة
الاصلاحية، وعدم تغييب دول القطاع الخاص.
وسائل التواصل
من جانبه، قال مدير ادارة الشرطة المجتمعية عبدالرحمن
العبدالله إننا نحارب الجريمة منذ عقود، وطورنا الأساليب والآليات التي قد تواجه
الاجرام، مبيناً أن الانفتاح على العالم قد أدى إلى تطوير الأساليب الاجرامية، لا
سيما مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الغزو الفكري والأخلاقي قد انتشر بين الأحداث
بصورة ملحوظة بين الجنسين، وقد ازدادت معدلات الجرائم بين الأحداث في الآونة
الأخيرة، مشدداً على ضرورة الاعتماد على أسلوب وقائي وعلاجي لمواجهة الثقافة
الخاطئة لدى الأبناء.
وذكر أن مواقع التواصل أصبحت خطراً على أمن المجتمع، حيث
تسببت في تضليل الأحداث من خلال نشر المقاطع والأفلام العدوانية والمحتويات
الجنسية بينهم، مما أدى إلى تطوير الجريمة في المجتمع وحدوث التحرش الجنسي في
أماكن تجمع الأطفال، كما أن هناك استقطابا للفتيات وتحريضا لهن على الهروب من خلال
تلك الوسائل.
شخصية الطفل
بدورها، أوضحت رئيسة الرعاية الاجتماعية (فتيات) د.
لطيفة الشوكة، أن هناك أسبابا ذاتية وأخرى بيئية لانتشار الجرائم بين الأحداث، وأن
السنوات الخمس الاولى هي التي تشكل شخصية الطفل وفقاً للدراسات النفسية.
واضافت أن الأسباب الذاتية تتعلق بنقص الوازع الديني
وميل الطفل إلى المغامرة والميل للسيطرة واختلاق المشاكل، كما أن بعض الحالات قد
تكون ذات قدرات عقلية دون المتوسط مما يجعلها ترتكب الجرائم من دون فهم وادراك لما
يصدر عنهم.
وبينت الشوكة أن قضايا البيئة المسجلة ضد الأحداث قد ارتفعت
في الآونة الأخيرة، على الرغم من عدم وجود برنامج للتعريف بقوانين البيئة.
مكافحة الجريمة
أما نائب مدير نيابة الأحداث عبد الرحمن المهنا فأكد
أهمية مكافحة الجريمة بين الأحداث عبر منع وقوعها واتخاذ التدابير الوقائية التي
تهدف إلى لفت انتباه شخص معين حول سلوكه الذي قد يؤدي إلى الاجرام، مبيناً أن
الاجراءات القضائية لجرائم الأحداث تكون ميسرة وتختلف عن جرائم الراشدين.
وأضاف: الاحصائيات تفيد أنه عام 2017 تم تسجيل 1880 قضية
اتهم فيها 2071 حدثا، ومعظم الجرائم متعلقة بالجنح البسيطة، حيث كان %55 منها
مخالفات مرورية، و%19 اعتداء على نفس بالضرب أو القتل، %10 من الجرائم متعلقة
بالاعتداء على المال والنصب والسرقات، كما كانت مخالفات التدخين ورمي المخالفات
بنسبة %7، ثم المخدرات والاساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة %3، وجرائم هتك
العرض والسمعة بلغت %2.5.
وقال: يوجد بعض الحالات التي تطلب من النيابة أن تحجب
قضاياها من خلال النظام الآلي في وزارتي الداخلية والعدل حتى لا يعيق تقدمهم
للوظائف العسكرية، كما يوجد بعض الأفراد ممن لم يقبلوا في بعثات وزارة التعليم
العالي رغم استيفائهم للشروط بسبب وجود أحكام عليهم.
وأوضح أنه بمراجعة احصاءات السنوات الخمس الماضية تبيّن
تضاعف جرائم الأحدث بنسبة %250، موضحاً أن هناك ازدياداً نوعياً في بعض القضايا،
كالمخدرات التي ازدادت بنسبة %200 في السنوات الأخيرة، وتضاعفت قضايا المرور بمعدل
11 مرة.
مجلس التخطيط
بدوره، ذكر مدير ادارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون
يحيى الدخيل أن المجلس الاعلى للتخطيط يجب أن يهتم بالأسرة لما له من دور كبير في
تنمية قدراتها وتدعيم الاستقرار فيها، مبيناً أن أغلب المشاكل قد نتجت من التفكك
الأسري، وقد شجعت القوانين التي تمنح ميزات للمرأة على التفكك، ومن ثم حدوث
المشكلات المتعلقة بالأحداث.
قانون الاحداث
أوضحت مراقبة ادارة الدراسات القانونية والفتوى هبة
الشمري أن قانون الأحداث الذي أقر مؤخراً يتمثل في الجانب الاصلاحي الانساني وهو
ضمن القوانين الانسانية، وتتعلق الفلسفة التشريعية للقانون بانشاء مكتب الخدمة
الاجتماعية والنفسية.
مدارس تنكر الظاهرة
أكد العميد عبدالرحمن العبدالله أن بعض المدارس قد تخفي
ملفات الطلبة التي توضّح السلوكيات السيئة خوفاً على سمعة المدرسة، فيما أكدت د.
لطيفة الشوكة أن بعض المعلمات قد اشتكين من السلوكيات السلبية لدى الطالبات في
إحدى المدارس، وقد واجهنا مديرة المدرسة بمشكل ة اضطراب الهوية الجنسية وغيرها،
لكن المدارس غالباً ما تنفي تلك المشاكل حفاظاً على سمعتها.
ملاحظات سلبية
ذكر عبدالرحمن المهنا أن ملاحظات اتفاقية الطفل على
التقرير الوطني بالبلاد عام 2013 كانت في معظمها سلبية، ومن ضمن أن الطفل يتم
تقييده من دون الاجراءات القضائية وهو ما يسمى بالطفل المعرض للانحراف، كما اوصت
باتخاذ تدابير فورية لاعادة النظر في هذه القوانين التي أجازت احتجازهم من دون
اللجوء للقضاء.
حصر الجرائم
قال د. فيصل الكندري إنه بالرغم من زيادة أعداد الوافدين
فإن الاحصاءات تؤكد أن الأحداث المواطنين غالباً ما يكونون جناة والوافدون مجنياً
عليهم، لا سيما في أماكن العمارات التي لا رقابة عليها، كما تزداد الجرائم في فصل
الصيف، مؤكداً أن حصر الجرائم مهم للقضاء عليها.
رصد المشاكل
أكدت رئيسة جمعية الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح،
حرص الجمعية على رصد المشاكل التي يعانيها الأطفال بالبلاد، سواء أكانوا من
الكويتيين أم غيرهم، موضحة أن بعض الجهات الرسمية تتعاون مع الجمعية لرعاية
الأطفال، كما يتابع المعنيون في وزارة الداخلية القضايا التي نعرضها عليهم، اضافة
إلى تسهيل عملية التواصل مع وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمنع انتشار الجريمة
بين الأحداث.
تعليق:
يفهم أن هناك تقصير وعدم تعاون بين الجهات المعنية
برعاية الأحداث مرتكبي الجرائم والتالي لا
بد من محاولة تشكيل لجنة من هذه الجهات الرسمية والمعنية بالأحداث كي تتغلب من
القصور والسلبيات في هذه الجهات من أجل الحد من جرائم الأحداث .
..............
السياسة 17/4/2018
700 ولي أمر في
حولي يطلبون إلغاء منهج الكفايات لتدني نتائج أولادهم
كتبت – رنا سالم:
طالب نحو 700 من أولياء الأمور في منطقة حولي التعليمية
وزارة التربية بالغاء منهج الكفايات، معبرين عن صدمتهم من نتائج ابنائهم في
اختبارات الفصل الاول الدراسي للمرحلة المتوسطة.
واوضح اولياء الأمور في العريضة التي سلمتها احدى
المواطنات الى مراقب التعليم المتوسط ومدير الشؤون التعليمية في منطقة حولي أن
“اولياء الأمور لا يستطيعون متابعة تحصيل اولادهم الدراسي خلال الفصل ولا يعلمون
شيئا عن مستوياتهم الا من خلال الاختبارات”، مؤكدين ان النتائج شكلت صدمة كبيرة
تستوجب اعادة النظر في المنهج واعتماده من الاساس.
وأبلغ مسؤولو منطقة حولي التعليمية ولية الأمر انهم
سينقلون الشكوى والعريضة الى وزارة التربية لاتخاذ القرار المناسب، خصوصا أن أي
تعديل في المناهج نتاج دراسات وتحضيرات طويلة ولا يمكن اقراره الا من خلال قرار
وزاري.
يذكر ان منهج الكفايات يطبق للسنة الثالثة على التوالي
واعتمد رغم الملاحظات التي شابته، علما ان خلافا سبق ان حدث بين وزارة التربية
والبنك الدولي حول آلية تقييم الطلبة، حيث طلب البنك اعتماد التقييم على اساس
المهارة المكتسبة للطالب مع اختبار واحد نهائي، الا ان الوزارة رفضت وطالبت بوضع
اختبارات عدة وتقييم بنائي مستمر مع رصد درجات دورية حتى لا يستهتر اولياء الأمور
بالدوام.
كما سبق لأحد مستشاري البنك الدولي ان وصف المنهج بانه
“فاشل ولا نشجع على استخدامه”، ليعود ويعمل مع وزارة التربية على تعديله وتطويره
واستكمال العمل فيه.
تعليق:
للأسف لا نفهم كيف نحل المشكلة حيث رفع أولياء الأمور
أصواتهم بإلغاء منهج الكفايات وبين فشل
هذا المنهج على لسان أحد مستشاري البنك الدولي وبين الخلاف حدث بين وزارة التربية
والبنك الدولي بخصوص آلية تقييم الطالب ، وما نقل عن أحمد المليفي الوزير السابق
للتربية :" "أسباب فشل العملية التعليمية في الكويت
تندرج في ثلاث نقاط لا رابع لها، أولها تدخل البنك الدولي وفرضه منهج الكفايات
السيئ على التعليم، وثانيها تغير المنصب الوزاري بفعل الاضطرابات السياسية في
البلاد واستقالات الحكومات المتكررة، وثالثها الصراع داخل وزارة التربية نفسها بين
الموجهين والوكلاء والمعلمين" " .
..................ز
القبس 14/4/2018
حذَّرت دراسة أميركية حديثة من أن شرب الكحول وتعاطي
المخدرات والتدخين، ترفع معدلات الأفكار والسلوكيات المرتبطة بالانتحار لدى الشباب.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا الأميركية،
ونشروا نتائجها في عدد الجمعة، من دورية American Journal of Preventive Medicine العلمية.
بيانات حكومية
ولكشف العلاقة بين تعاطي المخدرات وشرب الكحول والتدخين،
وتغذية الأفكار الانتحارية لدى الشباب، فحص الفريق بيانات حكومية عن المراهقين
الأميركيين على مدار أكثر من 20 عامًا.
وأظهرت البيانات أنه بين المراهقين الأميركيين في الصفوف
من التاسع إلى الثاني عشر، شرب %75 منهم الكحول، و%58 دخنوا السجائر، و%41 حاولوا
تدخين الماريجوانا.
وبالنسبة الى معدلات الاكتئاب والانتحار، ظهر على أكثر
من ربع المراهقين الأميركيين الاكتئاب، وعانى ما يقرب من %20 منهم من أفكار
انتحارية خطيرة، وحاول %8 منهم الانتحار بالفعل.
ووجد الفريق أن شرب الكحول بين المراهقين كان مرتبطًا
بزيادة، بلغت من 1.5 إلى 2.1 ضعفًا في معدلات محاولات الانتحار، في حين زادت
محاولات الانتحار بين المراهقين المدخنين بين 2.1 و2.7 ضعفا، مقارنة مع غير
المدخنين.
وقال قائد فريق البحث، الدكتور أندرو سوبيكا: «على
المستوى الوطني، تظهر النتائج التي توصلنا إليها وجود ارتباط كبير بين تعاطي
الكحول بين المراهقين الذين يدخنون السجائر في الآونة الأخيرة وزيادة احتمال
الانتحار».
وأضاف: «لذلك، فإن شرب الكحول، خاصة بين من يدخنون
السجائر قد يلعب دوراً في تفاقم محاولات انتحار المراهقين».
تطبيق برامج الوقاية
ونصح سوبيكا أولياء الأمور والقائمين على العملية
التعليمية بضرورة الاهتمام بشكل أكبر لوقف تعاطي الكحول وتدخين السجائر بين
المراهقين، وتطبيق برامج الوقاية للوصول إلى المراهقين المعرّضين لخطر الانتحار».
وكانت دراسة كشفت أن استهلاك الكحول يزيد من خطر الإصابة
بالسكتة الدماغية، حتى بين الأشخاص الذين يشربونه بمعدلات خفيفة يوميًا.
ووفقا للمعهد الوطني الأميركي للتعاطي الكحول والإدمان،
فإن الإفراط في شرب الخمر يضر بصحة الإنسان بشدة، وأدى إلى وفاة نحو 3.3 ملايين
شخص في الولايات المتحدة عام 2012.
ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن تعاطي الكحول
يتسبّب في %4 من حالات الوفاة على مستوى العالم سنويًا، كما يعد إدمان الخمر من
العوامل التي تهدّد بضياع كثير من سنوات عمر الإنسان جراء المرض والإعاقة، ويشكل
التهديد الأكبر لحياة البشر في الدول ذات الدخل المتوسط التي يعيش فيها نحو نصف
سكان العالم. (الأناضول)
تعليق:
نتائج الدراسة مفيدة لمسئولي التربية والداخلية والشئون
والجهات التي تهتم بالأطفال والمراهقين والشباب وبالتالي لا بد من وضع برامج
علاجية وسد وتجفيف كل منابع المواد المسكرة والمخدرة التي تصل إلى طلبة المدارس
والجامعات أليس كذلك ؟
تغريد :
هذه النتائج مهمة لمسئولي التربية والداخلية والشئون في
وضع طرق علاج لتعاطي التدخين والكحول والمخدرات ولا بد من تعاون الجهات المعنية
لنجاح طرق العلاج .
.............ز
الأنباء 14/4/2018
باشر عدد من المدارس الخاصة بدبي تطبيق قاعدة إلغاء
الواجبات المنزلية في خطوة من شأنها تخفيف
الآثار الضارة المحتملة للفروض المنزلية على تجربة التعلم، وينطبق ذلك على كافة
الطلاب بمعزل عن مستوى قدراتهم حيث تطرّقت إحدى الدراسات العالمية إلى التأثيرات
السلبية للفروض والواجبات المنزلية وأهمها تأثيرها على الصحة البدنية للأطفال، حيث
تصيبهم بالإرهاق جراء التوتر والإجهاد.
وفي هذا الاطار قال الدكتور مايكل بارتليت، مدير مدرسة
رايزينج الأميركية وهي من المدارس التي
اتبعت سياسة الغاء الفروض المنزلية : "يفضّل جميع الطلاب عدم القيام بأي
أعمال مدرسية بعد انتهاء الدوام المدرسي.
وهناك العديد من الأسباب الوجيهة التي تجعل إلغاء الفروض
المنزلية خطوة مفيدة لعملية التعلم.
أهمها العجز
الذي قد يشعر به الطلاب الذين يواجهون صعوبات في هذه المواد التعليمية عند تركهم
لحل الفروض المنزلية بمفردهم، لعدم امتلاك الوالدين للمؤهلات التعليمية الكافية،
ما يجعلهم عاجزين عن المساعدة بالشكل الأنسب ،في حين لا يجد الطلبة المتفوقون أي
حافز في مثل هذه الفروض"
وأضاف:
"لا يقتصر تأثير الواجبات المنزلية على إرهاق الطلاب بعد يوم طويل في
المدرسة، بل ويقلل من الوقت الذي يقضونه في اللعب والتواصل مع العائلة، وكلاهما
ضروري لنمو الطفل في المراحل المبكرة".
وعوضا عن ذلك يتم
اتباع منهجية الاستقصاء في العملية
التعليمية، حيث يتعلم الطلاب عبر استكشاف محيطهم.
ويتعذر تحقيق ذلك إذا تم تكليفهم بفروض منزلية لا تنتهي،
حيث لا تتاح لهم إمكانية طرح التساؤلات المهمة التي قد تخطر في بالهم من خلال
ترسيخ حب التعلم لدى الأطفال عبر تشجيع العوامل التحفيزية الجوهرية.
ويتحقق ذلك عبر التعاون مع المعلمين وتزويدهم بعدة مصادر
جذابة، بحيث لا يحتاج الطلاب أو المعلمون إلى وقت إضافي للدراسة.
وأكد أن "’إلغاء الفروض المنزلية‘ تمكن للطلاب
استكشاف هواياتهم واهتماماتهم خارج نطاق المدرسة، ما يسهم في عملية تطورهم
المتكامل.
ونتيجةً لذلك، يكون أمامهم متسع من الوقت لمطالعة كتاب
شيّق مع الوالدين، وتنمية مفرداتهم وتحفيز إبداعهم".
تعليق:
الاعتراف أن اولياء الأمور يساعدون أطفالهم في حل
الواجبات المنزلية شيء مألوف في كافة
المدارس وهذا يخالف أهداف الواجبات وهي اعتماد الطفل / التلميذ / الطالب على نفسه
في متابعة دروسه وبالتالي تعزيز عملية التعلم الذاتي لديه وترسيخ المعلومات والمهارات اللازمة في
ذهنه و..
على أي حال لم يذكر الخبر وجود خطط وبرامج لجعل الطلبة
يتعلمون من البيئة المحلية والمحيطة بهم .
تغريد :
قبل إلغاء هذه الواجبات لا بد من وضع خطط تجعل الطلبة
يتعلمون من خلال اكتشاف ما في البيئة المحيطة بهم بحيث يتحقق هدف التعلم الذاتي في
نفوسهم .
.......................
الأنباء 13/4/2018
واصل مسلسل الاعتداء على التربويين في المدارس بث حلقاته
المزعجة، حيث تعرض مساعد مدير ثانوية خالد سعود الزيد أمس لاعتداء مشين من قبل
شقيق أحد الطلاب ما أدى لتعرضه لإصابة في العين.
والتقت «الأنباء» المدير المساعد الذي تعرض للاعتداء
عبدالرزاق العنزي، حيث أكد أنه لم يرتكب أي تصرف خاطئ سوى أنه قام بتطبيق القانون
وهو ما لم يرق لوالدة وشقيق الطالب، حيث قام الأخير بمغافلته والتعدي عليه.
وعن تفاصيل الواقعة، قال العنزي إن والدة الطالب حضرت
إلى المدرسة وطلبت إخراجه وهو ما يتعارض مع تعليمات الوزارة، فما كان منها إلا أن
صممت ثم رفعت صوتها وعندها طلبت منها المغادرة.
وأضاف: بعدها حضر ابنها وهو شقيق الطالب ودخل مكتبي
وخلال حديثه معي قام بمغافلتي ولكمي على عيني بدون سابق إنذار ولا أعلم إذا كان قد
ضربني بيده أم بقطعة حديدية ثم خرج من المدرسة، وذهبت أنا إلى الطبيب ثم إلى
المخفر.
وأردف العنزي: توجهت إلى مخفر منطقة مبارك الكبير وقدمت
التقرير الطبي ويجري تسجيل جنحة اعتداء على موظف أثناء تأدية واجبه الوظيفي
تعليق :
قبل ثلاثة أسابيع أصدر وزير التربية قرار تشكيل لجنة
لمتابعة شكاوي ضرب الطلبة والاعتداء على
المعلمين وقد علقت أنذاك ان في كل مدرسة توجد لجنة تقوم في التحقيق الإداري وهل
اللجان بالمدارس قد فشلت في التخفيف أو الحد من مشكلات العنف والاعتداء كي يصدر
الوزير قرار تشكيل لجنة مع أن مسلسل الاعتداء على المعلمين مستمر بالمدارس وخارج
المدارس ؟
هذا وقدمنا بدورنا مشروع بحثي للحد من العنف بنوعيه
التقليدي والالكتروني إلى مكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة ويتكون
هذا المشروع من عشر استراتيجيات للحد من العنف الطلابي .. نأمل أن تطبق هذه
الاسراتيجيات للتغلب على هذه المشكلات .
................
الوطن 12/4/2018
(كونا) -- أكد مدير
إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية ورئيس اللجنة التربوية للتوعية بخطورة المخدرات
والتدخين بوزارة التربية فيصل الأستاذ حرص الوزارة التربية على إعداد برامج توعوية
لحماية الطلبة من هذه الآفات.
وقال الاستاذ في كلمة اليوم الخميس خلال الملتقى التربوي
الثاني للتوعية بخطورة المخدرات والتدخين لطلبة مرحلتي المتوسطة والثانوية تحت
شعار (حياتي أهم) إن المدرسة تتحمل مسؤولية حماية الأبناء وتوعيتهم مما يواجههم من
سلوكيات وأفكار قد تؤدي للإدمان.
وأضاف "من واجبنا محاربة مثل هذه السلوكيات
والافكار التي تهدد الناشئين" مشيرا إلى ضرورة أن يواجه كل من الطالب والأسرة
والمعلم ورجل الدين ورجل الأمن والباحث الاجتماعي والطبيب هذه الظواهر السلبية
التي قد تهدم حياة الشباب ومستقبلهم.
ولفت إلى حرص الوزارة على اعداد برامج توعوية ضمن خطتها
السنوية والاستراتيجية الشاملة للأنشطة التي يتم اعدادها بعناية حفاظا على الأبناء.
وأشار إلى أن التعاطي والإدمان لا يشكلان ظاهرة حقيقية
في المدارس الا أن الوزارة وضعت ضمن خططها الوقائية آليات وإجراءات محكمة لكيفية
التعامل مع المتعاطين وفقا لخصائصهم النفسية والاجتماعية والعمرية.
وأكد حرص الاسرة التربوية على تقديم التوعية اللازمة
للطلبة بهذا الخصوص مبينا سعي الوزارة وجميع التربويين لخلق مجتمع مدرسي آمن
ومجتمع كويتي خال من المخدرات.
وأقيم الملتقى الذي نظمته إدارة الخدمات الاجتماعية
والنفسية في وزارة التربية تحت رعاية وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري في ثانوية
(سليمان العدساني).
تعليق:
لا أدري ما هي البرامج التوعوية التي أعدتها وزارة
التربية للحد من لمدمني التدخين والمخدرات
ولكن من خلال قراءة الخبر هذه البرامج عبارة عن محاضرات لمسئولي الداخلية والتربية
وغيرهم بشأن الوقاية من التدخين والمخدرات والعنف و.. بالمدارس هذا وقد قدمنا
مشروع بحث بعنوان استراتيجيات الحد من العنف بالمدارس ويمكن الاستفادة من بعض هذه
الاستراتيجيات لمكافحة التدخين والمخدرات بالمدارس إلى جانب لنا دراسة : دراسة انتشار حبوب مخدرة بمدارس الكويت واقع .. حلول يمكن الاستفادة من مقترحاتي كذلك
دراستي : تفعيل دور رجل الشرطة بالمدارس -
دراسة مقترحة وغيرها من المقالات والدراسات التي قدمتها وهي منشورة في موقعنا
المسار للبحوث التربوية والاجتماعية وغيره من المواقع الالكترونية .
.....................زز
القبس 18/3/2018
استجابت وزارة التربية لرأي أهل الميدان وحسمت أمرها من
«التابلت»، حيث قرّرت عدم استكمال المشروع، الذي أهدر أكثر من 26.3 مليون دينار،
وعدم تمديد العقود التي تنتهي بنهاية العام الدراسي الجاري، وذلك بعد 3 سنوات على
تطبيقه، وعقب تسليط القبس الضوء على مساوئ المشروع منذ اللحظة الأولى وتحذيرها من
شبهاته.
ووجه وكيل «التربية» د.هيثم الأثري، الوكيل المساعد
للمنشآت التربوية والتخطيط رئيس فريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا
المعلومات د.خالد الرشيد، عبر كتاب رسمي، لاتخاذ الاجراء اللازم بعدم تمديد
العقود: 136 – 197 – 15، التابعة للمناقصة م ع 26 / 2009 – 2010 بشأن استئجار
وصيانة أجهزة الكمبيوتر المحمول لطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية.
وكشف الأثري في الكتاب، الذي حصلت القبس على نسخة منه،
أن التقارير الواردة من قطاع التعليم العام المختص، انتهت إلى عدم تحقيق المشروع
الغاية المرجوة منه في العملية التعليمية والارتقاء بها، مطالباً الرشيد بعدم طرح
مشاريع جديدة الى حين الانتهاء من إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا
المعلومات في العملية التعليمية.
قرار حاسم
مصادر تربوية وصفت القرار بـ «الحاسم والجريء»، واعتبرته
خطوة نحو تصحيح المسار التعليمي والأخطاء التي وقع فيها مسؤولون سابقون، وجاء بعد
دراسة وافية واستطلاع رأي أهل الاختصاص.
وكشفت المصادر لـ القبس تفاصيل عديدة ومثيرة سبقت اتخاذ
القرار، حيث طالب وزير التربية وزير التعليم العام د.حامد العازمي، الوكيل الأثري
بإعداد تقرير شامل عن مشروع «التابلت» ومدى استفادة الطلبة منه، وإمكانية تحقيقه
الأهداف المرجوة، وذلك عن طرق المختصين وأهل الميدان وقطاع التعليم العام ممثلاً
في التعليمية والتواجيه الفنية ومديري المدارس.
وبناء على ذلك، وبتوجيهات من الاثري، اجتمعت وكيلة
التعليم العام فاطمة الكندري مع مديري المناطق التعليمية وطالبتهم بإعداد تقارير
سريعة عن سلبيات وإيجابيات المشروع في مدارس الثانوي وبشكل سري ليتم حسم الأمر.
وبيّنت انه «بعد أقل من اسبوع، أعدت المناطق التعليمية
والتعليم الديني التقارير المطلوبة، مستندة إلى رأي مديري ومديرات مدارس المرحلة
الثانوية والتواجيه الفنية»، مؤكدة أن جميع المناطق أجمعت، بلا استثناء، على عدم
نجاح المشروع وعدم تحقيق أهدافه داخل المدارس، وأن الطلبة لم يستفيدوا منه بالشكل
المطلوب.
سلبيات بالجملة
ووفقاً للتقارير، التي حصلت القبس على نسخة منها، فإن
أعداد طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين استلموا أجهزة التابلت منذ السنة الأولى
وحتى السنة الثالثة، متفاوتة من مدرسة إلى أخرى، حيث لم تتعد نسبة الاستلام لدى
بعض المناطق 40 في المئة، بينما بلغت في مناطق أخرى 70 في المئة، لكن المفاجأة أن
نسبة الطلاب الفعليين الذين استخدموا الأجهزة لم تتعد 5 في المئة فقط بينما عزف
نحو 95 في المئة من طلاب الثانوية عن استخدامه لأسباب عديدة، وذلك بحسب تقارير
المناطق.
وأوصت جميع المناطق التعليمية، بعد رصد سلبيات وإيجابيات
المشروع، بعدم التجديد له لعدم جدواه تعليميا في الوقت الحالي، مقارنة بالتكلفة
الباهظة وحجم الانفاق الذي شهده خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد قطاع التعليم العام، ممثلاً في المناطق التعليمية
والتواجيه الفنية، في تقاريره المرفوعة الى العازمي والأثري، أن «التابلت» يشوبه
الكثير من العيوب والسلبيات على رأسها التكلفة العالية جداً.
وبيّنت التقارير العراقيل التي حالت دون استخدام
المشروع، منها قلة إقبال واهتمام الطلاب وعزوفهم عن استلام الأجهزة، لخوفهم من
تحمل ولي الأمر أعباء دفع الشروط الجزائية لسلامته، لا سيما أنها أغلى من القيمة
الشرائية الفعلية لسعر «التابلت» في الأسواق، وذلك جعل العديد منهم لا يملكونه ولا
يمكن الاعتماد عليه من قبل المعلمين في الشرح، كما أن معظم من استلمه تركه في
المنزل خوفاً عليه من السرقة والتخريب.
صعوبة الرقابة
وأكدت عدم وجود خطة مسبقة لإعداد وسائط مناسبة للاستفادة
القصوى من «التابلت»، كما أن شبكة الـWiFi في المدارس
لا تعمل بصورة دائمة وضعيفة جداً، ولا تغطي سوى عدد محدود من الأجهزة المتصلة
عليها، مما اضطر بعض المعلمين لتوفير أجهزة «راوتر» على حسابهم الخاص في بداية
الأمر للاستفادة من امكانات «التابلت " .
وذكرت التقارير أيضاً أن استخدام المعلمين والمعلمات
اقتصر على توصيل الجهاز بالسبورة التفاعلية لعرض وسائلهم التعليمية من عروض
تقديمية وغيرها، والتي يمكن عرضها خلال الحاسوب المتصل بالسبورة والاستغناء عن
استخدام «التابلت».
وأشارت الى صعوبة الرقابة على الأجهزة، لا سيما أن في
إمكان الطالب تحميل وسائط من خلال «وسيط تخزين» مثل الفلاش على الأجهزة من دون
رقابة، كما ان سعة التخزين على «التابلت» محدودة.
ولفتت الى أن أعداد الفنيين المتواجدين في المدارس
لاصلاح الاعطاب لا تلبي احتياجات المعلمين، لا سيما في تثبيت البرمجيات المسموح
بها من قبلهم والتي تخدم المواد الدراسية.
«المعلمين» لـ القبس:
غياب الرؤية.. أفشل المشروع
دعت جمعية المعلمين وزارة التربية إلى «استشارة الميدان
التربوي في أي مشروع قبل تنفيذه، لتوفير الوقت والحفاظ على المال العام، وعدم ضياع
الكثير من الجهود في مشاريع لا طائل من ورائها».
وقال رئيس الجمعية مطيع العجمي لـ القبس: إن استشارة
الوزارة رأي الميدان «تأتي استكمالاً للدور الحقيقي والتكامل المطلوب بين الوزارة
والجمعية».
وأضاف: «كان لجمعية المعلمين رأي واضح في مشروع التابلت
منذ بداية تطبيقه، وحذّرت من الوصول إلى هذه النتيجة المتوقّعة وفشل المشروع بسبب
غياب الرؤية الواضحة لمشاريع التطوير، لا سيما المتعلّقة بالتطوير التكنولوجي
والتعليم الالكتروني، وهو ما حصل فعلا مع الفلاش ميموري سابقاً ومشروع التابلت
حالياً».
وأشار إلى أن الوزارة شهدت تجارب عدة خلال السنوات الماضية،
خصوصا في المجال التكنولوجي وإدخاله في التعليم، لكن أغلبها انتهى بالفشل وتسبّب
في هدر الأموال، مؤكداً أن «التابلت» هو المشروع الأضخم على الإطلاق من حيث
التكلفة.
«المناطق التعليمية»:
لا فائدة ترجى منه
كشفت تقارير للمناطق التعليمية عن استخدام «التابلت»
بمدارس المرحلة الثانوية، أنه «معوق لسير الحصة الدراسية، لكثرة أعطاله وبطئه
الشديد، ما يضيع زمن الحصة دون جدوى، ويشتت ذهن الطالب»، إضافة الى «الشرط الجزائي
المكلف 3 أضعاف ثمنه في حال تعرضه لخلل»، مؤكدة أنه «يؤثر سلباً لا إيجاباً على
قطبي العملية التعليمية، المعلم والمتعلم».
مديرو مدارس: لم يخفّف الحقيبة المدرسية
رصد مديرو مدارس اختلاف المادة العلمية المحملة على
أجهزة «التابلت»، مقارنة بالكتب المدرسية، واكدوا ان الهدف الرئيسي من استخدامه
«لم يتحقق، وهو تخفيف الحقيبة المدرسية»، كما لفتوا الى «خطورة تمثلها هذه
الأجهزة، حيث تتيح للطلبة تحميل وتنزيل برامج وألعاب دون قيود أو رقابة».
تطبيق ناجح في «الخاص»
أظهرت بعض التجارب في المدارس الخاصة الأميركية
والبريطانية نجاح إداراتها المدرسية في تطبيق التابلت داخل الفصول، وذلك بفضل
البنية التحتية التكنولوجية التي تتوافر في هذه المدارس، إضافة الى توفير البرامج
والمناهج التفاعلية واستخدامها وفق خطة مدروسة ومتقنة، حيث يتمكّن الطالب من
التواصل مع معلمه أثناء وجوده في المنزل.
المناهج التفاعلية غائبة
أشارت التقارير الى عدم فعالية تدريب الهيئة التعليمية
على اهمية استخدام التابلت وتطبيقه في العملية التعليمية، لافتة الى استهتار بعض
الطلبة الذين استلموا الاجهزة وعدم محافظتهم عليه، الى جانب عدم توفر «مناهج
تفاعلية» رغم انها من أهم الأساسيات التي تجعل الطالب يتفاعل مع المعلم داخل الفصل
أو تشجيعه على المراجعة في المنزل.
القبس كشفت حقائق المشروع.. منذ البداية
حذّرت القبس، منذ بداية انطلاق مشروع «التابلت»، من فشله
لأسباب عدة، أهمها التخبّط وعدم دراسته بشكل كامل، في ظل بنية تكنولوجية تحتية غير
قادرة على تحمّل تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة، حيث فجّرت الصحيفة الموضوع بتاريخ
25 اكتوبر 2015، مشيرة الى أن المشروع الذي كلّف الدولة 26 مليون دينار، يعتمد على
«التأجير»، لمدة 3 سنوات تعود الاجهزة بعدها إلى الشركات المتعاقدة معها
«التربية»، وهي تكلفة عالية جدا مقارنة بقيمة الأجهزة في السوق آنذاك.
وفي عام 2016، أشارت القبس الى المعوّقات التي تواجه
تنفيذ المشروع داخل المدارس، ومشكلات وثيقة «التابلت»، والربكة التي لحقت من
اختلاف الاحصائيات والتوزيع بعشوائية.
وفي 2017، وتحديداً في شهر مارس، انفردت القبس بنشر
مخالفات ديوان المحاسبة عن المناقصة الخاصة بالمشروع، وكان على رأسها التغيير
الكلي للمناقصة من «لابتوت» الى «تابلت» من دون الحصول على موافقة الجهات
الرقابية، وكذلك التأخير في تنفيذ العقود وعدم الاستفادة من الأجهزة في الوقت
المناسب.
وأخيراً، وفي يناير 2018 نقلت القبس رأي أهل الميدان
التربوي من معلمين ورؤساء أقسام ومديري مدارس ومراقبين، إضافة الى أولياء أمور،
حول المشروع بعد سنوات من تطبيقه، حيث أجمعوا على «فشل المشروع» وعدم تحقيقه
الاستفادة المرجوّة منه.
تعليق:
لا أدري هل وزارة التربية سوف تعي بسلبيات التجارب
الفاشلة للاستفادة من التعليم الالكتروني في المدارس لا سيما ما يسمى بالمشاريع
التعليمية مثل فلاش ممري والتابلت ، بحيث تجري الدراسات في الميدان قبل أن تطبق أي
مشروع تعليمي ، كذلك أخذ بعين الاعتبار السلبيات والإيجابيات من مشروع التابلت
التي جمعتها الوزارة من مدراء المدارس والتواجيه الفنية والمناطق التعليمية وجمعية
المعلمين الكويتية ودراسة مشروع التابلت
في مدارس التعليم الخاص .
تغريد :
هل ستستفيد وزارة التربية من فشلها في مشروعي فلاش ممري
والتابلت بالمدارس بحيث لا تفشل مرة أخرى ، وهل يتحمل المسئول الذي انفرد بتطبيق
المشروعين من تحمل الخسارة ، أم لا ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق